تبحث ما تسمى اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بتطبيق عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، والذي بادر إلى طرحه عضو الكنيست شارون غال من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض، الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، ويحظى بتأييد وزراء في حكومة اليمين المتطرف.

وعبر أعضاء في اللجنة الوزارية، بينهم وزيرة القضاء أييليت شاكيد ووزير الزراعة أوري أريئيل، من حزب "البيت اليهودي"، والوزراء من حزب الليكود أوفير أكونيس وميري ريغف وداني دانون، عن تأييدهم لمشروع القانون.   

وينص القانون القائم في دولة الاحتلال الصهيوني على سريانه في محاكم الاحتلال العسكرية فقط، وفي حال قرار صادر بإجماع هيئة قضاة عسكريين، ويسمح لضابط برتبة لواء بإلغائه.

 بينما ينص التعديل الجديد الذي يُطرح تحت عنوان "عقوبة الإعدام على مدانين بالقتل لدوافع قومية" أنه بالإمكان فرض عقوبة الإعدام بقرار يصدر عن أغلبية عادية من هيئة قضاة وليس بإجماعها، ويسمح بصدور حكم كهذا عن محكمة مركزية ولا يكون بالإمكان إلغائه. 

ويتوقع أن يعلن الوزراء يوفال شطاينيتس وياريف ليفين، من الليكود، عن موقفيهما قبيل اجتماع اللجنة الوزارية.

 كذلك فإنه ليس معروفا بعد كيف سيصوت عضوي اللجنة الآخرين، موشيه كحلون وأفي غباي.

وجاء في حيثيات تعديل القانون أن هدفه هو أن يشكل "أداة ردع هامة لمنفذي عملية إرهابية وأن يعلموا أن دولة العدو الصهيوني تشدد سياستها ولن تتساهل بعد الآن مع تنفيذ جرائم من هذا النوع" – حسب اعتقادهم - .

من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم، أنه يتوقع أن يمنع المستشار القضائي للحكومة الصهيونية ، يهودا فاينشطاين، الائتلاف من طرح التعديل على القانون على جدول أعمال الكنيست إلى حين التدقيق في دستوريته، بمعنى عدم تناقضه مع قوانين أساس، إذا لا يوجد دستور في الاحتلال الصهيوني.

وأضافت الصحيفة أنه يتوقع أن يعارض فاينشطان تقدم إجراءات سن القانون، بعدما أظهرت دراسات أكاديمية أنه لا يؤدي إلى ردع تنفيذ عمليات، خصوصا ضد أشخاص عقائديين يعربون عن استعدادهم للموت خلال تنفيذ العملية. كذلك فإن القانون لا يتلاءم مع تصريحات أطلقتها "إسرائيل" ضد عقوبة الإعدام في هيئات دولية، ولا يتلاءم مع التوجه العالمي بإلغاء هذه العقوبة.