الإعلام الجهادي_قسم المتابعة/قدمت عائلة الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة "شاؤول أرون"، إلتماساً إلى المحكمة العليا الصهيونية ضد قائدة جيش الاحتلال، مطالبة إياهم بتسليمهم دليل على أن نجلهم قتل في معارك غزة كما يدعي جيش الاحتلال.

وبحسب القناة العبرية الثانية، فإن الطلب هو الاطلاع على نتائج التحقيقات التي قالت إن ابنها قتل في غزة، موضحة أن لدى العائلة يقين أن ابنها على قيد الحياة.

وحسب قول العائلة فإن رفض جيش الاحتلال كشف دلائل تؤكد أن نجلهم قتل خلال المعارك مع حماس في غزة، يؤشر أنه مارس ضغوطا على المحكمة الدينية لإعلان مقتل آرون حينها.

وفي موضوع الشكوى أضافت القناة الثانية العبرية أن الالتماس الذي تقدمت به عائلة شاؤول ضد قادة الجيش جاء على يد محامين كبار في دولة الكيان، وذلك بعد رفض طلب مماثل قبل شهرين".

من جهته علق محرر الشئون الصهيونية مخاطباً عائلة الجندي شاؤول آرون بالقول:"حتى لو تقدمتم بألف طلب فلن يعطيكم الجيش جواباً لأنه لا يملك أي دليل على موت ارون، هم يكذبون عليكم ويضللوكم ومن خلفهم القادة السياسيين يخافون إبلاغكم بمصير ابنكم حتى لا يدفعوا الأثمان السياسية لتركهم جنودهم في قطاع غزة بعد حرب فاشلة".

وأشار إلى أن عائلات الجنود عليها الضغط على الحكومة الصهيونية للإفراج عن أبنائهم الجنود لأنه لا يوجد حل لمعرفة مصيرهم والافراج عنهم سوى دفع الثمن الذي تطلبه المقاومة الفلسطينية.

يذكر أنه في شهر نوفمبر الماضي تقدمت عائلة الجندي "شاؤول" بالتماس آخر مطالبةً بإلزام الحكومة الصهيونية ورئيسها بتشكيل طاقم وزاري يختص بموضوع المفقودين والأسرى لدى حركة حماس، وحسب تأكيد عائلة شاؤول فإن "الكابينت" أصدر أمرا بتشكيل طاقم كهذا لكنه لم يباشر عمله نهائيا.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أعلنت في العشرين من يوليو/تموز 2014 عن أسر الجندي آرون في عملية قتل فيها 14 جنديا صهيونياً شرق حي الفتاح خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وعقب ذلك صرحت عائلة الجندي أنها تلقت معلومات أن نجلها ما زال على قيد الحياة وأسير لدى أفراد المقاومة في قطاع غزة