سلط تقرير أمني صهيوني الضوء على أساليب عمل الاستخبارات الصهيونية في مراقبة ومتابعة نشاطات الفلسطينيين والصهاينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تستعين لهذا الهدف بالعديد من الشركات التكنولوجية الصهيونية. 

وجاء في التقرير الذي نشرته مجلة أمنية صهيونية أمس الأربعاء أن القصة بدأت عندما دخل ممثلو الاستخبارات الصهيونية لمكاتب إحدى الشركات التي تعنى بمتابعة الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي لأهداف تجارية حيث تقوم الشركة بفحص مزاج مستخدمي هذه المواقع فيما يتعلق بمنتج معين وكيفية تعليقهم على المنتجات التجارية وما إلى ذلك.

وأبدى حينها ضباط الاستخبارات لا مبالاة تجاه متابعة ردود أفعال مستخدمي مواقع التواصل على المنتجات المختلفة، وطالبوا وبشكل صريح بأن تستخدم الشركة قدراتها وخدماتها في سبيل اعتراض وتصفية الكلمات المثيرة والمتعلقة بالأمن الصهيوني.

وفيما بعد عملت هذه الشركة مع الجيش في هذا المجال، حيث يتلخص عملها في اعتراض كلمات ذات دلالات عسكرية أو أمنية أو دينية مثل كلمات "القدس، شهيد، مكان جغرافي معين، وغيرها".

في حين استوضح ممثلو الاستخبارات من تلك الشركة عن شركات مختصة في مجال تطبيقات لوحة المفاتيح في أجهزة الهواتف الذكية والتابلت وذلك بهدف تلقي المعلومات عن الكلمات المدخلة بشكل مباشر.

 

وجاء على لسان أحد الموظفين في الشركة أن هنالك الكثير من الشركات المتخصصة في مجال مراقبة تصرفات المستخدمين على مواقع التواصل بشكل خاص والإنترنت بشكل عام، حيث ضرب على سبيل المثال شركة "غيت تكسي" المهتمة بالمحادثات حول سيارات الأجرة بشكل عام والمحادثات عن المواصلات العامة.

واهتم ضباط الجيش بكلمات مثل "مقاطعة، تظاهرة، القدس، شهيد... الخ"، حيث طلبوا بمعرفة هوية المستخدم وفحوى كتاباته ومكان تواجده، في حين طلبوا هذه المعلومات بشكل خام وبدون تحليل، بينما دق ضباط الاستخبارات أبواب خمس شركات إسرائيلية بهذا الخصوص.

وطلب ضباط شعبة الاستخبارات من الشركات التجارية المختصة في مجال المراقبة الإلكترونية تزويدهم بمعلومات عن الصهاينة الذين يكتبون بالعبرية على "فيسبوك" و"واتس أب" والتشات؛ وذلك فيما يتعلق بعبارات من قبيل التظاهرات ومعلومات عن مستخدمين بالعربية والذين يستخدمون كلمات مثل " الدولة الصهيونية، القدس".

وترسم الشهادات التي تم جمعها صورة مقلقة عن مدى متابعة وتصفية واعتراض المحادثات عبر مواقع التواصل سواءً للمستخدمين الفلسطينيين أو الصهاينة، حيث تقوم هذه الشركات بجمع أي معلومة أو عبارة تتقاطع مع الكلمات المدخلة، ويتم تسليط الانتباه على الكلمات ذات الدلالة الأمنية وتجميعها في ملف خاص.

أما على نطاق موسع فتقوم هذه الشركات بتجميع أشخاص بصفات متشابهة في ملف خاص ويجري تسليط الضوء على طبيعة نشاطاتهم، حيث يتم إعداد هذا الملف عبر المنظومات الإلكترونية في البداية على أن يتم متابعة هذه المجموعات على يد شعبة الاستخبارات فيما بعد.

حسابات وهمية

وبحسب أحد موظفي إحدى الشركات المتعاقدة مع شعبة الاستخبارات في الجيش فيتم إنشاء صفحات وهمية لمستخدمين وهميين من الشركة على مواقع التواصل؛ وذلك بهدف الدخول في عالم أشخاص بعينهم بعد طلب الاستخبارات متابعتهم، وبذلك تلتف هذه الشركات على خصوصية المستخدمين، هذه الشركات من الدخول لصفحات أعدت للأصدقاء فقط، وتنقل محتواها لشعبة الاستخبارات.

ومن بين الشركات المتعاقدة مع شعبة الاستخبارات شركة "بازيلا" لأنظمة المعلومات الإلكترونية، إذ أقر نائب مديرها العام لتطوير الموارد وأحد مؤسسي الشركة "غاي مور" بتعاقد الشركة مع الجيش الصهيوني، وأنها تقوم بتحليل وتصفية المحادثات العبرية على مواقع التواصل في كل ما يتعلق بمقاطعة "إسرائيل".

كما برزت في هذا المجال أيضاً شركة "IntuView" والمتخصصة في التحليل والاعتراض للمواضيع المتعلقة بالأحاسيس والمشاعر، حيث تعمل الشركة لصالح أذرع أمنية إسرائيلية مختلفة.

وأقر أحد كبار مسئوليها ويدعى "شلومي أمبر" وهو المسئول عن قسم التطوير التكنولوجي بعمل الشركة مع الجيش وجهات أمنية أخرى داخل المؤسسة الأمنية الصهيونية، ويقومون في هذا الإطار بمراقبة وتصفية وإعراض المحادثات والمدونات باللغة العبرية.

وتقوم شركة "تلدور" للبرمجيات بتحليل ما يصدر عن مواقع التواصل الاجتماعي كالمدونات والمنتديات و"تويتر" و"فيسبوك".

ولفت التقرير إلى ممارسات وحدة الاستخبارات في الجيش والمتخصصة بالتجسس الإلكتروني والمعروفة بالرقم "8200" بتعقب تصرفات الفلسطينيين عبر شبكة الإنترنت منذ سنوات خلت؛ وذلك بهدف معرفة ميولهم وأسلوب تفكيرهم في محاولة لملامسة نقطة ضعف لدى بعضهم وبالتالي ابتزازهم من خلالها.

وأسست الوحدة التابعة لشعبة الاستخبارات في العام 2011 قسم "اللا شرعية" والذي يهدف لجمع المعلومات عن المنظمات الأجنبية والتي تعمل ضد الكيان وبخاصة منظمي حملات مقاطعة "إسرائيل"، ومنظمي سفن فك الحصار عن غزة، كما تعمل الوحدة على جمع المعلومات عن دعاوى محتملة لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي في أعقاب العدوان الأخير على القطاع.