حذرت ما تسمى بـ نائبة وزير الخارجية الصهيوني، تسيبي حوطوفلي، الاتحاد الأوروبي من مغبة عدم الموافقة على إجراء رقابة مشتركة على التمويل الذي يقدم لجمعيات حقوقية تنشط في البلاد.

وتنوي حوطوفلي إصدار تعليمات إلى وزارة الخارجية بالعمل ضد التمويل الذي تقدمه الحكومات الأوروبية إلى الجمعيات الحقوقية في البلاد، وهي في غالبيتها جمعيات عربية.

ونقلت "هآرتس" الصهيونية، عن مسؤول صهيوني قوله: إن حوطوفلي اجتمعت اليوم مع سفير هولندا في الاراضي المحتلة، ومع أعضاء برلمان أوروبيين.

كما حذرت من أن عدم موافقة الدول الأوروبية على إجراء رقابة مشتركة على التمويل المقدم للجمعيات، فإن الحكومة الصهيونية ستبادر إلى سن قانون بهذا الشأن.

وكانت حوطوفلي قد طرحت مطلب وقف تمويل الجمعيات الحقوقية في لقاءات أجرتها في الأسابيع الأخيرة مع وزراء خارجية إسبانيا وهولندا، ومع سفير الاتحاد الأوروبي في الكيان الصهيوني.

وأشارت في هذا اللقاءات إلى أنها تطلب "عدم تحويل تمويل حكومي أوروبي لمنظمات تدعم فرض المقاطعة على الكيان الصهيوني، وتدعم إحقاق حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وتقوم بنشاطات مسيئة لصورة الجنود الصهاينة، وتدفع باتجاه تقديم دعاوى قضائية ضدهم". على حد قولها.

كما طرحت نائبة الوزير هذا الموضوع في لقائها مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، والذين وصلوا اليوم إلى وزارة الخارجية.

وزعمت حوطوفلي أن جمعيات تعمل على المس بحق الكيان في الوجود تنشط تحت غطاء الحفاظ على حقوق الإنسان.

وقالت إن "الحكومات الأوروبية قدمت في السنوات الأخيرة مبلغ يصل إلى 100 مليون يورو لجمعيات اليسار الصهيونية ".

يذكر في هذا السياق أن أفيغدور ليبرمان كان قد أصدر تعليمات، مع تسلمه منصب وزير الخارجية، لسفراء الاحتلال الصهيوني في عدة دول أوروبية بالتوجه إلى وزارات الخارجية هناك، والطلب منهم التوقف عن تحويل أموال إلى منظمة "يكسرون الصمت" ومنظمات يسارية أخرى.