اقرت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الاسرائيلي، يوم الثلاثاء، تعديل قانون التصنت بما يسمح لجهاز الشاباك بالتصنت على هواتف رجال وقادة المؤسسة الامنية الاسرائيلية بكافة تشكيلاتها خاصة المسموح لهم قانونا الاطلاع على مواد ومعلومات سرية للغاية.
ويسمح التعديل الجديد لرئيس الشاباك وقائد شعبة الاستخبارات العسكرية "امان" بالتصنت على هواتف ومتابعة المكالمات الهاتفية ومراقبة الرسائل القصيرة ورسائل "واتساب" والبريد الالكتروني لقادة وضباط الامن الكبار وغيرهم من مكونات المؤسسة الامنية بهدم منع تسرب المعلومات.
ووفقا للتعديل يمكن للشاباك والاستخبارات العسكرية مراقبة هاتف ضابط او قائد ما لفترتين تمتد كل واحدة منها شهرا كاملا وفي حال قرر الشاباك تمديد فترة المراقبة عليه الحصول على موافقة المستشار القضائي للحكومة.