ذكرت صحيفة معاريف الاسرائيلية ان الهيئة العامة للكنيست ستختار اليوم الأربعاء مندوبيها في اللجنة لتعيين القضاة.وقالت الصحيفة أن التقديرات تفيد بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عقد صفقة مع رئيس حزب “يسرائيل بيتنو” أفيغدور ليبرمان تتيح لليمين السيطرة على اللجنة تمهيدا لدخول ليبرمان الائتلاف الحكومة.

ومن المتبع أن تشمل اللجنة عضوي كنيست، من الائتلاف ومن المعارضة، للحفاظ على التوازن داخل اللجنة، وعلى ما يبدو فقد توصل نتنياهو مع ليبرمان إلى أن يمثل الائتلاف عضوة الكنيست نوريت كورين من الليكود، ومن المعارضة عضو الكنيست روبرت إيلطوف من “يسرائيل بيتنو”، ما يعني تشكيل “كتلة مانعة” يمينية داخل اللجنة التي من المقرر أن تختار أيضا قضاة للمحكمة العليا.

ووفق التقديرات، ستحصل “صفقة نتنياهو - ليبرمان” على دعم 67 عضو كنيست، لكن كون التصويت سريا فإن النتيجة ليست مضمونة حتى فرز الأصوات.

ويسعى نتنياهو وليبرمان إلى ضمان “كتلة مانعة” يمينية في اللجنة التي تضم تسعة أعضاء بمن فيهم ممثلين عن الحكومة، وهما ما تسمى بـ وزيرة القضاء اليمنية المتطرفة أيليت شاكيد ووزير المالية اليميني موشيه كحلون، بالإضافة إلى ممثلين عن الكنيست (على ما يبدو الليكود و”يسرائيل بيتنو”)، ومندوبين من نقابة المحامين إلى جانب قاضيين المحكمة العليا ورئيس المحكمة العليا.

وذكرت صحيفة “معاريف” الصهيونية أن تقديرات الائتلاف الحكومي ترجح أن تحظى صفقة نتنياهو  - ليبرمان بالأغلبية في الهيئة العامة للكنيست، ما يعني شق الطريق أمام ليبرمان للدخول إلى الحكومة بعد المصادقة على الميزانية.

ووفق القانون، فإن تعيين القضاة في المحكمة العليا يستدعي دعم سبعة أعضاء في اللجنة من أصل تسعة لأي من المرشحين للمنصب، وفي حل انتخاب مندوب المعارضة من “يسرائيل بيتينو” إلى جانب مندوب الليكود ووزيرة القضاء شاكيد، فبذلك يشكل اليمين “كتلة مانعة” داخل اللجنة ويكون له “حق النقض” في اختيار قضاة المحكمة العليا.

وقالت “معاريف” إن عدة كتل في المعارضة وخصوصا حزب “يش عتيد” يحاولون إفشال صفقة نتنياهو -ليبرمان من خلال ترشيح منافس لمرشح ليبرمان من المعارضة، ويعولون على التصويت السري بالهيئة العامة بالكنيست لإفشال الصفقة.