قالت القناة السابعة العبرية إن اللجنة الوزارية الصهيونية ستناقش اليوم زيادة سلطة الجهات الأمنية في مكافحة "الإرهاب" ضمن مشروع قانون يسمى "مكافحة الإرهاب"، ينص على معاقبة كل من ينتمي للتنظيمات المعادية لدولة الكيان ويسمح بقطع الخدمات الالكترونية عن الكيانات المعادية لها.

وكان وزير الجيش الصهيوني موشي يعلون أعلن مطلع العام الجاري أن قطاع غزة "كيان معادي تسيطر عليه المقاومة ".

وأشارت القناة إلى مشروع القانون الجديد ينص على أن كل مسئول تنظيم يعادي إسرائيل متهم بالإرهاب يحكم عليه بالسجن 25 عاماً.

وينص القانون أيضاً على أن كل شخص يحتل منصب رفيع في تنظيم يحكم عليه بالسجن 15 عاماً.

فيما ينص القانون على أن من حق الحكومة التوقف عن تقديم الخدمات التقنية للكيانات الإرهابية المعادية "لإسرائيل".

وأوضحت القناة العبرية السابعة أن مشروع القانون المشدد  يعطي صلاحية للأجهزة الأمنية بتقديم كل من يقدم خدمات البق عبر الأقمار الصناعية أو القيام بعمليات تبييض أموال للكيانات المعادية للمحاكمة.

وبحسب القانون فإن القانون المقترح يمنع الثناء وتمجيد الكيانات المعادية لدولة الكيان، وأن من يقوم بذلك يعرض نفسه للمحاكمة دون تحديد مدة العقوبة.

فيما يمنع مشروع القانون من تقليل الحكم على من حكمت عليه المحكمة قبل مرور 15 عاماً من اعتقاله.