الإعلام الجهادي_قسم المتابعة/ تبحث ما يسمى المحكمة العليا الصهيونية اليوم الخميس، طلب أحزاب سياسية وجمعيات استيطانية السماح للمقتحمين من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من جميع الأبواب، وعدم الاقتصار على باب المغاربة، وأداء الطقوس التلمودية بداخله.
ويستند المستوطنون على قرار العليا الصهيونية في ١٠ شباط (فبراير) ٢٠١٢ بناء على التماس قدمه المدعو "جرشون سلمون" من حركة ما يسمى بـ "أمناء جبل الهيكل" طالب فيه السماح له باقتحام الأقصى.
يذكر أن المحكمة العليا سبق وأوقفت مثل هذا القرار المخالف للقانون الدولي ولقرارات" اليونسكو".
من جانبه، قال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، إن المسجد الأقصى لا يخضع للقوانين الصهيونية، وهو مسجد للمسلمين وحدهم لا يشاركهم العبادة فيه أحد.
وأكد الكسواني في تصريح صحفي، أن المسجد المبارك بمساجده ومصلياته ومساطبة وأروقته كافة، بمساحته ١٤٤ دونما، مسجد إسلامي يقع تحت إدارة ورعاية الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية.
وأضاف: "اقتحام المستوطنين بعد صلاة الظهر أمس، وتأدية صلاة توراتية، خطوة وسابقة خطيرة يقوم بها المتطرفون، وتعد انتهاكاً صارخاً مخالفا لكل القوانين والأعراف، وكسرا للوضع القائم منذ العام ١٩٦٧"، محملاً الشرطة والحكومة الصهيونية مسؤولية هذه الانتهاكات.
وكان موظفو لجنة الإعمار بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة نظموا أمس وقفة في صحن قبة الصخرة المشرفة بالمسجد الأقصى المبارك، احتجاجًا على قرار الاحتلال منع العمل وأعمال الترميم بالمسجد الأقصى المبارك وجميع مرافقه.