الإعلام الجهادي_قسم المتابعة/ أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الاحتلال واصل خلال العام 2017 الحرب التشريعية والقانونية على الأسرى والتي تستهدف خنقهم وتشديد القمع بحقهم، ومصادرة حقوقهم، بشكل رسمي، حيث رصد المركز طرح ومناقشة عدد من القوانين والقرارات التعسفية التي تستهدف الأسرى وحقوقهم .

وقال الباحث "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي للمركز "إن الهجمة الشرسة التي تستهدف الأسرى ويشارك فيها كل مستويات الاحتلال السياسية والعسكرية والامنية والاعلامية والطبية والتشريعية، تصاعدت العام الماضي، بمصادقة الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع قانون عنصري يهدف لفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين".

وأوضح "الأشقر" بان أحزاب صهيونية تقدمت للكنيست في العام الماضي بمشروع قرار يهدف لفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين شاركوا في قتل صهاينة حيث تمت المصادقة عليه بالقراءة الاولى، وينص مشروع القانون على "أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان ما يسمي بوزير الجيش أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطًا بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم".

وأضاف "الأشقر" "إن ما تسمي بوزارة أمن الاحتلال رفضت العام الماضي تطبيق قرار صدر عن المحكمة العليا الصهيونية ينص على بتوسيع معدل المساحة المخصصة لكل سجين، حتى مارس 2018، من ثلاثة أمتار مربعة إلى أربعة أمتار ونصف متر مربع، بحيث  تسعى لسن "قانون جديد" يسمح لمديرية السجون باستثناء آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من دائرة تنفيذ هذا الأمر القضائي وحرمانهم من الاستفادة منه" وتنفيذه على فئة "معتقلين جنائيين" فقط" .

وأشار "الأشقر" الى أن المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال، أقر بداية العام الماضي سلسلة خطوات عقابية بحق أسرى المقاومة في محاولة للضغط  للإفراج عن الجنود الأسرى لديها بغزة، وتضمنت  تشديد ظروف اعتقال أسرى المقاومة وتقليص زياراتهم، وسحب أجهزة التلفزيون من غرف الأسرى، ومنعهم من الشراء من الكنتين ، فيما أصدر ما يسمي بوزير الامن الداخلي للاحتلال "أردان" تعليمات بحرمان أهالي أسرى المقاومة من قطاع غزة في سجون الاحتلال من زيارتهم، وذلك في محاولة للضغط على لتقديم تنازلات في قضية الجنود والضباط المفقودين، وإرضاءاً لذويهم الذين صعدوا من ضغطهم على حكومة نتنياهو لمطالبته باستعادتهم .

واعتبر "الأشقر" اصدار القرارات والقوانين، التي تستهدف حقوق الاسرى والتي تهدف لفرض مزيد من التنكيل والتضييق على حياتهم حرباً جديدة على الأسرى يشارك فيها كل أركان كيان الاحتلال ، دون رادع نظراً لصمت المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والانسانية على هذه القرارات العنصرية .