الإعلام الجهادي_قسم المتابعة/ قررت ما يسمي برئيسة المحكمة العليا الصهيونية، إستر حيوت أمس الإثنين، أن تعقد المحكمة جلسة أخرى بتركيبة سبعة قضاة لمناقشة ملف تسليم جثث الشهداء الفلسطينيين.

وجاء في قرار المحكمة أن الجلسة ستعقد في حزيران/يونيو، وبالنتيجة فإنها تعلق قرار المحكمة الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وكانت المحكمة قد قررت، قبل شهرين، أنه يجب على الكيان الصهيوني أن تسلم جثث الشهداء إلى ذويهم لدفنها.

وقد صدر قرار المحكمة من قبل القاضيين يورام دنتسغير وجورج قرا، مقابل معارضة القاضي نيل هندل، وبذلك تكون المحكمة قد قبلت التماسات ذوي الشهداء الذين لا تزال جثثهم محتجزة. وقررت المحكمة في حينه أن احتجاز الجثث بغرض إجراء مفاوضات قد تم بدون أية صلاحية.

وجاء في قرار العليا أن الحكومة الصهيونية لا تملك صلاحية احتجاز جثث الشهداء، وأمهلتها مدة ستة أشهر، حتى تتمكن خلالها من سن قانون يجيز الاحتجاز، على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشلت الحكومة في سن القانون.

وكانت الالتماسات تتصل بتسع جثث للشهداء، جرى دفن سبع منها، ولا تزال جثتان محتجزتين. وضمن الجثث المحتجزة كانت جثث منفذي العمليات في "أرمون هنتسيف" و"كريات أربع".

وكان الاحتلال قد ادعى أن احتجاز الجثث سيساعد في إنجاز صفقة لتبادل الجثث والأسرى مع المقاومة الفلسطينية، بادعاء أن الأخيرة تحتجز جثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول منذ الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة في صيف العام 2014، إضافة إلى مواطنين آخرين.

وبعد أسبوعين من صدور القرار السابق، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة العليا طلبا لعقد جلسة أخرى، وادعت أن قرار المحكمة السابق يشكل "مسا بصندوق الأدوات المتوفرة لدى الكيان والقانون القائم لغرض الدفع بالمفاوضات لاستعادة مواطنين أحياء وجثث جنود صهاينة".

وكان القرار السابق قد أثار احتجاجات في الجهاز السياسي وفي وسط عائلات القتلى الهاينة. وقال المجلس الوزاري المصغر (السياسي – الأمني) إن جثث منفذي العمليات لن تسلم، وإن "المبادئ المفصلة في رأي أغلبية القضاة ليست مقبولة".