يجري المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، والقائم بأعماله للشؤون الجنائية، راز نزري، والمدعي العام شاي نيتسان، ورئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة ماني يتسحاكي، ومساعدوهم، سلسلة مشاورات، في الأيام الأخيرة، بشأن نشر مذكرات رئيس الحكومة ووزير الأمن السابق، إيهود باراك، والتي سلمت للصحافيين إيلان كفير وداني دور.

وفي هذه المشاورات التي تهدف اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق ضد باراك، طلب من المراقبة العسكرية سيما فاكنين – غيل، تقديم وجهة نظرها بهذا الشأن.

وبحسب صحيفة 'هآرتس'، فإن هذه المشاورات لا تتركز في بث أشرطة باراك في القناة التلفزيونية الصهيونية الثانية، الأمر الذي يعتبر قانونيا، خاصة بعد أن صادقت الرقابة العسكرية على نشر غالبية المواد، وقامت بشطب تفاصيل عملانية تكشف أحد أسرار الاستعدادات لشن هجوم على إيران، وإنما في المرحلة السابقة، مرحلة تسليم معلومات أمنية للصحافيين كفير ودور.

وتتم عملية الفحص بموجب البند 117 بحسب قانون العقوبات، والذي يمنع كشف معلومات وصلت إلى موظف دولة خلال عمله، وتسليمها بدون صلاحية قانونية إلى شخص غير مخول بالحصول عليها. وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن الفعلي لمدة 3 سنوات.