ادعت النيابة العامة الصهيونية أمس في ردها على التماس نقابة الأطباء الصهيونية إلى المحكمة العليا ضد قانون التغذية القسرية أن الأسير المضرب عن الطعام لا يرغب بالموت ولا يرى فيه نتيجة مرضية لنضاله، وكأنها تقول إن "الأسير سيكون راضيا إذا تعرض للتغذية القسرية".

ورغم أن المعاهدات الدولية وكذلك نقابة الأطباء الصهيونية تؤكد أن التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام هي نوع من التعذيب لا تجيزه حتى القوانين الصهيونية، إلا أن الاحتلال يمعن بجرائمه، وراح يبرر بأساليب ملتوية جريمة التغذية القسرية، مشهرا حجته الممجوجة أمن الدولة.

وتنظر المحكمة العليا الآن في التماس ضد القانون، الذي يؤكد التماس نقابة الأطباء أنه يتناقض مع قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته وقانون حقوق المريض، بعدما كانت نظرت مؤخرا في التماس قدمه الأسير محمد علان أثناء إضرابه عن الطعام.

ويشار إلى أن جميع الأسرى الذين أضربوا عن الطعام هم من المعتقلين الإداريين، الذين يزج الاحتلال بهم في السجون من دون محاكمة.

اعتبرت النيابة أن "نضال الأسير المضرب لا يعكس دائما قرارا ذاتيا للأسير نفسه، الذي يكون أحيانا متأثرا بضغوط خارجية. وأحيانا، يتم اتخاذ القرار بالإضراب عن الطعام وفقا لقرار التنظيم الذي ينتمي إليه الأسير، بهدف ممارسة ضغط عليهم عبر استخدام جسده كأداة لتحقيق أهدافهم."

واستلت حجة الاحتلال الدائمة، بالزعم أن الإضراب هو أداة نضالية سياسية من شأنها أن تتصاعد، لدى تفاقم خطورة وضع المضرب لدرجة خطر الموت، وبذلك يمكن أن يتسبب الإضراب عن الطعام بإلحاق ضرر حقيقي بأمن الدولة في مناطق عدة، وأن نتائج الإضراب عن الطعام قد تتسبب بالمس بأمن الجمهور وسلطة القانون.

وطالبت النيابة العامة الصهيونية المحكمة العليا بعدم التدخل بعملية سن القانون في الكنيست.