هاجمت رئيسة المحكمة الصهيونية العليا، القاضية مريم ناؤور، اليوم الأحد، وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، بعد أن صرّح بأنه سيطرح على وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، اقتراحًا يقضي بأن تكون الأحكام التي يصدرها القضاة على الفلسطينيين بتهم إلقاء حجارة، مقياسًا لترقيتهم، كمحاولة منه للتأثير على النظام القضائي، من خلال التهديد.

وقالت ناؤور إن الاقتراح الذي يحاول إردان طرحه على شاكيد يتعارض مع استقلالية القضاء، التي تشكّل أساس الحكم الديمقراطي، ويتعارض مع قانون الأساس الذي يمنع تدخّل الهيئة التشريعية بقرارات القضاة. مشدّدة على أنها ترى اقتراح إردان غاية في الخطورة.

وأضافت ناؤور أنه في حال أرادت الهيئة التشريعية رفع العقوبات على كل متّهم بإلقاء حجارة، يتوجّب عليها سن قانون يتطرّق للحد الأدنى للعقوبة، وليس التحكّم بقرارات القضاة والتأثير عليها. وهذا ما اقترحه رئيس حكومة "إسرائيل"، بنيامين نتنياهو، في تعقيبه على تصريح إردان، إذ قال إن الطريقة الأمثل لمعاقبة المتّهمين بإلقاء حجارة هو السجن حتى انتهاء الإجراءات القانونية، والاعتقال الإداري بالإضافة إلى سن قوانين الحد الأدنى للعقوبة.

وليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها وزير إسرائيلي أو عضو كنيست بمهاجمة النظام القضائي، خاصة في السنوات الأخيرة، إذ أنه وفي وقت سابق، قال عضو الكنيست موطي يوغاف من حزب 'البيت اليهودي' تعقيبًا على قرار المحكمة العليا بهدم بيوت استيطانية بالقرب من مدينة رام الله إنه 'علينا أن نهدم المحكمة العليا بكف جرّافة D-9'. وفي المقابل، اقترحت شاكيد تشكيل هيئة قضائية بديلة للمحكمة العليا، تبث في قضايا الاستيطان وتهدف إلى سرقة المزيد من الأراضي.

وضمن محاولات الحكومة الصهيونية التضييق وتجريم النضال الفلسطيني ضد الاحتلال، كان المدّعي العام، شاي نيتسان، أصدر مطلع الشهر الجاري تعليمات تتعلق بإلقاء الحجارة خلال مواجهات، وفي مقدمتها تقديم طلب إلى المحكمة بالاعتقال المطول حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضد أي شخص يلقي حجارة ومن دون علاقة بسنه.