حكمت المحكمة الصهيونية في القدس، أمس الجمعة، على الشاب أنس محمود الكسواني (20 عاماً) بالاعتقال الاداري لمدة أربعة أشهر، بحجة التحريض عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، ووجود علم فلسطين في غرفته.

وقال محمود الكسواني والد أنس، إن الإدعاء العام في المحكمة، رفض كشف ما هو التحريض الذي قام به أنس عبر "الفيسبوك"، وواصل الحديث عن التحريض وأثره وخطورته على الشباب، خلال الجلستين الماضيتين.

وأضاف الكسواني "لا يوجد أي إثبات أو دليل لما يسميه الادعاء بالتحريض، وما يبرر هذا الحكم الغريب على أنس، مشيراً إلى أن نجله مصاب بمرض (تكسر صفائح الدم)، ويحتاج إلى علاج متواصل، وأي جرح بسيط يتحول بشكل خطير إلى نزيف يصعب وقفه".

يذكر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اعتقلت الشاب أنس من منزله في البلدة القديمة في شعفاط يوم الجمعة الماضي، بعد اقتحام بيته وتفتيشه يوم الاثنين الماضي، ولم تعثر الشرطة باعترافها إلا على علم فلسطين، إذ عدّت وجود العلم دليلاً ضد أنس في المحكمة، فيما تبنى القاضي في جلسة أمس، موقف الادعاء العام، وحكم عليه بالاعتقال الإداري 4 أشهر.

أما كريم فيصل أبو خضير (32 عاماً) من مخيم شعفاط، فمددت ما يسمى بمحكمة الصلح توقيفه دون سقف زمني لحين قيام ضابط السلوك بإعداد تقرير خاص عنه، يقدم للمحكمة حول مدى خطورته على إسرائيل.

وبحسب مصادر قانونية فلسطينية، فإن أغلب الأسرى خلال الأحداث الأخيرة يجري تشديد الأحكام بحقهم، وتمديد توقيفهم على فرعيات وأمور لم تكن سلطات الاحتلال تأخذها بعين الاعتبار من قبل، مثل الاشتباه بتشكيل خطر على الجمهور، أو قضايا يجري وضعها ضمن لائحة اتهام أي شاب أو فتى يجري اعتقاله مثل لبس الكوفية الفلسطينية أو الاعتداء على شرطي خلال عملية التوقيف، وتمديد الاعتقال عدة مرات.

وينظر محامون إلى القوانين والإجراءات الصهيونية الجديدة على أنها استهداف مباشر للقدس والمقدسيين، ولا يستبعدون أن تكون هذه القوانين والإجراءات تمهيدا لخطوات أخرى في المدينة.

وبحسب المصادر، فقد اعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية الاحداث (591) مقدسيا، بينهم (78) طفلاً دون سن الـ18، معظمهم تتهمهم بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة على أهداف للجيش، إضافة إلى مئات الأطفال المحكوم عليهم بالحبس في منازلهم بالتهمة نفسها.