القدس المحتلة - طلبت حكومة الاحتلال الصهيوني من الولايات المتحدة زيادة حجم المساعدات الأمنية السنوية لها من 3 مليار دولار، تحصل عليها اليوم، إلى 5 مليار دولار سنويا.

يذكر أن أول اقتراح قدمته دولة الاحتلال كان قد تم تسريبه لـ"رويترز" من قبل مسؤول أميركي، جاء فيه أن دولة الاحتلال معنية برزمة مساعدات أمنية سنوية بقيمة 5 مليار دولار لمدة 10 سنوات، بحيث يصل مجموعها إلى 50 مليار دولار.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن المساعدات ستكون أكبر، ولكن أقل مما تطلب "إسرائيل".

وبحسب "رويترز" فإن تقديرات مسؤول أميركي تشير إلى أن الإدارة الأميركية  سوف تصل إلى حل وسط مع حكومة بنيامين نتنياهو على مبلغ يتراوح ما بين 4 إلى 5 مليار دولار، أي بزيادة مليار دولار سنويا، على الأقل، عن المساعدات التي تحصل عليها اليوم.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل الأزمة بين الولايات المتحدة والاحتلال، بشأن الاتفاق النووي مع إيران، كان مسؤولون إسرائيليون وأميركيون يناقشون رفع المساعدات الأمنية السنوية إلى 3.6 مليار دولار.

وتدعي دولة الاحتلال، في طلبها زيادة الميزانية الأمنية، أنها تسعى لمواجهة التهديدات المستقبلية، وذلك على خلفية عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والتهديدات التي تتعرض لها من جانب إيران و"المنظمات الإرهابية".

كما تدعي دولة الاحتلال أن الازدهار الاقتصادي الذي سيحصل في إيران، بعد إزالة العقوبات الاقتصادية، سوف يتيح لها زيادة دعمها للمنظمات المعادية لـ دولة الاحتلال في سورية ولبنان والأراضي الفلسطينية. في المقابل، فإن واشنطن تقول إن الحديث عن مخاوف مبالغ بها.

يشار إلى أن تقارير سابقة كانت قد أشارت إلى أن دولة الاحتلال سلمت مؤخرا الإدارة الأميركية قائمة مطالب باحتياجاتها العسكرية الخاصة، وبضمنها طائرات F15، إضافة إلى طائرة   F35التي تعهدت بها الولايات المتحدة، والطائرة المروحية "V22"، ومروحيات وطائرات تزود بالوقود، وتسليحات دقيقة وكميات من صواريخ "حيتس 3" لاعتراض الصواريخ البالستية.

إلى ذلك، جاء أن الطلب الصهيوني لم يحول للكونغرس بعد، وأنه سيناقش للمرة الأولى بين الرئيس باراك أوباما، وبين رئيس الحكومة الصهيونية الارهابي بنيامين نتنياهو في لقائهما في البيت الأبيض الاثنين القادم.