يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين مشروع قرار ينص على فرض مزيد من العقوبات على المستوطنات الصهيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وستزيد هذه العقوبات من التمييز الأوروبي بين أراضي الـ67 والكيان الصهيوني، وهي استكمالًا لقرارات سابقة اتخذتها المفوضية الأوروبية بوسم منتجات المستوطنات، وجرى تطبيقها في دول الاتحاد.
ونقلت الاذاعة الصهيونية العامة عن دبلوماسيون كبار في الكيان الصهيوني وبروكسل، أن هذا القرار كفيل بفرض عقوبات جديدة على مستوطنات الضفة الغربية وهضبة الجولان.
وتنص مسودة المشروع على أن القرار الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات لا يُعتبر مقاطعة لـ"الاحتلال الصهيوني".
كما يقضي المشروع بتفكير الاتحاد الأوروبي في اللجوء إلى إجراءات إضافية لحماية أفق حل الدولتين إزاء فرض حقائق جديدة على الأرض حسب نص المسودة.
وقال دبلوماسيون صهاينة إنهم يستصعبون تخفيف صيغة مشروع القرار الذي تدفعه السويد وإيرلندا.