الوية الناصر صلاح الدين

الإعلام الجهادي _ عين على العدو

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الأحد، عن أن كبار القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة معرضون للمحاكمة أمام الجنائية الدولية، في أعقاب قرار المُدعية العامة بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت بحق الفلسطينيين.

وأكدت الصحيفة، أن غانتس الذي شغل منصب رئيس هيئة أركان الجيش الصهيوني خلال عدوان 2014 على قطاع غزة ، وكذلك وزير الأمن الصهيوني حينها موشيه يعلون، وكل من غادي آيزنكوت وأفيف كوخافي اللذين تعاقبا على قيادة رئاسة الأركان، بالإضافة إلى كبار الضباط وقادة جهاز "الشاباك" وغيرهم الحاليين والسابقين، جميعهم معرضون للمحاكمة أمام المحكمة.

وبينت "يديعوت الصهيونية " أن المحاكمة ستشمل أيضًا الصهاينة نتنياهو وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، وحتى الوزراء الذين كانوا مسؤولين عن البناء داخل المستوطنات، وقد يشمل أيضًا رؤساء المستوطنات والمسؤولين في وزارة الإسكان والإدارة المدنية. وفقاً لما أوردته صحيفة " القدس "

وبحسب جهات قانونية صهيونية ، هناك أسبابًا لإدعاء ارتكاب مثل هذه الجرائم، مرجحةً أن القرار اتخذ بعد 5 سنوات من الفحص بسبب التطورات الأخيرة التي تمثلت في إعلان نتنياهو نية حكومته ضم وادي الأردن للسيادة الصهيونية ، وبيان الخارجة الأمريكية فيما يتعلق بشرعية الاستيطان، إلى جانب اقتناع المدعية بأن هناك فعلًا جرائم حرب ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفتت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى أن الكيان الصهيوني لن يتعاون رسميًا مع المحكمة، وقد شعرت الحكومة بالتشجيع بعد الإدانة الأمريكية للقرار.