الإعلام الجهادي _ عين على العدو

ذكرت صحيفة معاريف العبرية ان الكيان الصهيوني يستعد لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي عقب توصية المدعية العامة، باتو بنسودا، بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة والضفة الغربية.

وقال مصدر سياسي صهيوني للصحيفة  "إذا كان قضاة محكمة العدل الدولية يستجيبون بشكل إيجابي لطلب المدعي العام ويوافقون على فتح التحقيق، فانه في غضون 90 يومًا، ستصدر أوامر اعتقال دولية ضد عدد من المسؤولين الصهاينة، الذين تم تحديدهم على أنهم يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب".

وبموجب هذا التعريف، يمكن للمحكمة أيضًا إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الصهاينة الذين كانوا شركاء في الترويج للبناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية.

وستكون اوامر الاعتقال سارية في جميع الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية وفي هذه الحالة، قد يتم احتجاز المسؤولين الإسرائيليين أثناء تواجدهم في الخارج دون علمهم بوجود مذكرة توقيف بحقهم، وبالتالي، يُنصح بعدم زيارة هذه البلدان وفقا للصحيفة الصهيونية.

واضاف المصدر السياسي الصهيوني "بذلت إسرائيل في السنوات الأخيرة جهودًا كبيرة لإقناع المدعي العام للمحكمة بعدم الشروع في التحقيقات، لكن تلك المحاولات لم تنجح".

وتابع المصدر " الآن، وبعد قرار المدعي العام، بدأ الكيان في اتخاذ تدابير سياسية ودبلوماسية لتعبئة أكبر عدد ممكن من الدول الصديقة، من أجل ممارسة الضغط على المحكمة لتجنب التحقيقات وحتى الآن، تلقى الكيان رسائل إيجابية من عدد من الدول التي تدعم موقف الكيان منها "الولايات المتحدة، كندا، أستراليا والمجر وألمانيا".