أكد مركز الأسرى للدراسات الأحد أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية تضيق بشكل ممنهج ومدروس على الأسرى الفلسطينيين في السجون في كل تفاصيل حياتهم، وتحاول إعادة أوضاع السجون لبداياتها، متجاوزة بذلك كل الاتفاقيات والأعراف الدولية التي تحفظ حقوقهم.
وقال مدير المركز رأفت حمدونة في بيان إن إدارة مصلحة السجون بالتعاون مع أجهزة الأمن وبتوجيه من الحكومة الصهيونية تسعى لإعادة السجون للمربعات الأولى، حيث تواصل اعتقال الأسرى إداريا بعد إنهاء محكومياتهم.
وأشار إلى أن إدارة السجون تنفذ حملات التنقل الواسعة في أوساط الأسرى بهدف إعاقة استقرارهم، وإرباك الأهالي في موضوع الزيارات، ولا تأبه بانتشار الفئران والحشرات في عدد من السجون، بالإضافة إلى عزل الأسرى بظروف صعبة لا تطاق مسلوبين أدنى معايير حقوقهم الإنسانية والمعيشية.
ولفت إلى تعرض الأسرى للاعتداءات، وانعدام التهوية، وعدم جمع شمل الأخوة والأقارب، وسوء الطعام كما ونوعا، والتفتيشات والاقتحامات الليلية، والغرامات والعقوبات، والمس بالشعائر الدينية، وعدم توفير أماكن للعبادة، وعدم التعاطي مع مطالب الأسرى في مراسيم رمضان والأعياد والمناسبات الدينية.
بالإضافة لمنع التعليم الجامعي وتقديم الثانوية العامة، وإدخال الكتب، واتباع سياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوي الأمراض المزمنة، ولمن يحتاجون لعمليات في السجون كمرضى السرطان والقلب والسكر والضغط والكلى والغضروف وغيرها.
وطالب حمدونة وسائل الاعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة بإبراز معاناة الأسرى وانتهاكات الاحتلال بحقهم، داعيا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، والكف عن سياسات الاستهداف والتمعن في التنكيل بحقهم.