قسم المتابعة - عين على العدو

صادقت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست الصهيوني على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة السجن على من يقنع متطوعا عربياً مسلماً أو مسيحياً في جيش الاحتلال على الفرار من الجيش، ويتوقع أن تقر الهيئة العامة للكنيست مشروع القانون هذا بالقراءتين الثانية والثالثة.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الصهيونية أنه على الرغم من أن غاية مشروع القانون منع ممارسة ضغوط على جميع الجنود المتطوعين في جيش الاحتلال، وذلك خلافاً للجنود الذين يتم استدعاؤهم إلى الخدمة الإلزامية، فإن النقاش في لجنة القانون والدستور تركز على تجنيد الشبان العرب المسيحيين في الجيش.

وقال المبادر لمشروع القانون عضو الكنيست يوآف كيش من حزب الليكود، إن مشروع القانون يرمي إلى مواجهة الضغوطات التي تمارس على العرب المسيحيين من أجل منع تطوعهم في الجيش.

ويساوي مشروع القانون بين الجنود في الخدمة النظامية الإلزامية وأولئك الذين يتطوعون في الجيش.

ويفرض القانون الصهيوني عقوبة سجن تتراوح ما بين 3–15 سنة على من يدفع جندياً إلى الفرار من الخدمة العسكرية الإلزامية، وعلى من يمنح مأوى أو يخبئ فاراً من الخدمة في ظروف كهذه، ويفرض مشروع القانون هذه العقوبات على من يقنع جندياً عربياً مسيحياً متطوعاً بالفرار من الجيش.

كذلك يفرض القانون عقوبة السجن لسنة واحدة على كل من يدفع جندياً عربياً متطوعاً بالامتناع عن تنفيذ أوامر عسكرية، والسجن لمدة خمسة أعوام على من مارس ضغوطاً على جندي لكي يمتنع عن تنفيذ أمر عسكري.