صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الصهيوني، على مشروع قانون يلزم شركة فيس بوك وشركات إنترنت أخرى للعمل على مراقبة وإزالة المضامين التي تدعم القتل والتحريض على حسب وصفها.

ولوحظ في الفترة الأخيرة إزالة الكثير من حسابات الفيس بوك الشخصية لنشطاء فلسطينيين، وصفحات عامة تدعم المقاومة الفلسطينية، في خطوة تزامنت مع إقرار الكنيست الصهيوني لمشروع قانون الفيس بوك الجديد.

وكانت عضوة الكنيست عن حزب "المعسكر الصهيوني" رفيطال سويد، هي من تقدمت بمشروع القانون للكنيست، وجاء في مسودة المقترح  وضع غرامات مالية عالية تطال المخالفين تصل قيمتها حتى 300 ألف شيكل.

ودعم كل من وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان ووزيرة القضاء أييلت شكيد مشروع القانون، بقراءة تمهيدية، ليندمج هذا المقترح لاحقاً بمشروع قانون حكومي آخر، ينكب كلا الوزيرين على صياغته.

وكان الوزير الصهيوني أردان قد اتهم شركة فيسبوك مؤخراً وبشكل مباشر بمسؤوليتها عما يطال الصهاينة من عمليات فلسطينية، حيث قال "منذ الموجة الحالية تحول فيسبوك إلى وحش".

ويتيح مشروع '"قانون الفيس بوك" بإزالة ما أسموه "بمضامين إرهابية" تمس وتحرض ضد الكيان، من على الموقع، وذلك عبر استصدار أمر محكمة ضد "المحرض"، يقضي بإزالة وإلغاء الصفحة، خلال ساعات معدودة.

واستناداً إلى مشروع القانون فإنه يتوجب على صفحة الفيس بوك التي توصف "بالتحريضية" أن تتوفر فيها أحد المعايير الثلاثة: المساس بأمن دولة الكيان، المساس بأمن الصهاينة والمساس بأمن أي شخص؛ كما سيفحص القانون إن كان المساس الذي نجم عن تدوينة في الفيس بوك قد تجاوز حدود حرية التعبير.